انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

کد خبر : 18738

29 بازدید25 views

امید کرمانی ها:  «مجلس در راس امور است» یک جمله از امام (ره) که گویای جایگاه مجلس شورای اسلامی در چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی است. بر همین اساس هرچه نظام پارلمانی کشور در ادای وظایف قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین کارآمدتر عمل کند، قطار دیگر ارکان حاکمیت به ویژه دولت با سرعت […]

امید کرمانی ها:  «مجلس در راس امور است» یک جمله از امام (ره) که گویای جایگاه مجلس شورای اسلامی در چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی است. بر همین اساس هرچه
نظام پارلمانی کشور در ادای وظایف قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین کارآمدتر
عمل کند، قطار دیگر ارکان حاکمیت به ویژه دولت با سرعت بیشتری به سمت اهداف توسعه
ای و فراهم آوردن زمینه های رفاه اجتماعی حرکت می کند.

از همین روست که ایده هایی همچون دو مجلسی
بودن، نهادینه کردن تحزب در کشور، استانی شدن انتخابات مجلس، ارتقای شرط مدرک تحصیلی برای نمایندگان را می
توان در قالب رویکرد تقویت نظام پارلمانی به تحلیل و ارزیابی نشست.

دکتر حسین میرمحمد
صادقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سخنگوی سابق قوه قضاییه و عضو پیشین شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری
#فراسخنضمن طرح دیدگاه خود درباره ایده های یادشده، سیاست زدایی از مجلس را اقدامی لازم می خواند و می گوید: مجلس شورای اسلامی خیلی سیاسی است آنقدر که برای
ورود به مباحث و صدور بیانیه های سیاسی علاقه و ذوق دارد خیلی به دو وظیفه
قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین توجه نمی کند.

مشروح این گفتگو را در
ادامه بخوانید.

***

از سال ها پیش صحبت هایی
مطرح می شود درباره اینکه نظام پارلمانی فعلی کشور نیاز به بازنگری دارد، حتی آقای
باهنر اخیراً صحبت از این کرد که برای اداره کشور نیاز به دو مجلس داریم، شما به
عنوان یک حقوقدان نظام پارلمانی کشور را چطور آسیب شناسی می کنید؟

براساس قانون اساسی مجلس
شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد ولی
متأسفانه مجلس در سال های پس از انقلاب در ادای وظیفه چندان موفق نبوده است. به
این معنا که هم قوانین خیلی به طور کارشناسانه تدوین و تنظیم نشدند و مواردی هم که
قوانینی در کمیسیون مربوطه تنظیم و نهایی شدند، به صحن مجلس نیامدند. سال ها آزمایشی
به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به اجرا درآمدند. مثلا درباره قانون مجازات اسلامی
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۲ اجرای آزمایشی این قانون طول کشید و در سال ۱۳۹۲ هم قانون
جدید مجازات اسلامی به طور آزمایشی تصویب شد به عبارت بهتر نزدیک ۲۵ سال است که این
قانون مهم و مادر در کشور آزمایشی اجرا می شود.

همین وضعیت را در قانون آیین دادرسی
کیفری و سایر قوانین می توان ملاحظه کرد. در واقع مجلس به این وظیفه اصلی خیلی
توجه نمی کند گویا نمایندگان مجلس حوصله وقت گذاری برای این کار را ندارند. درباره
نظارت بر اجرای قانون نیز همین رویه را شاهد هستیم. مردم درباره عملکرد دستگاه های
مختلف همچون نظام اداری شکایات مختلفی دارند و هرچه زمان گذشت نه تنها مشکلات این
دستگاه ها کم نشده بلکه بر دامنه آنها افزوده شده است. مردم گاهی وقت ها می بینند نمایندگان
شان در مجلس درباره مسائلی موضع می‌گیرند و مطالبی را مطرح می کنند که دغدغه اصلی
جامعه نیست و نمایندگان کمی به مشکلات و خواسته های افکارعمومی توجه می کنند.

بنابراین وقتی به ادای دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی اشکال و ایراد وارد است،
برخی را به این نتیجه می رساند که باید نظام پارلمانی تغییر کند. معتقدم حتی با
وجود دو مجلس، اگر همین دیدگاه بر نظام پارلمانی کشور حاکم باشد مشکلی حل نخواهد شد. یعنی وجود دو مجلس با یک مجلس تفاوتی نخواهد کرد بلکه باید کاری کنیم که فرآیندها
در همین مجلس مثلا از لحاظ انتخاب نمایندگان اصلاح شود.

یعنی تلاش شود کسانی به
مجلس راه پیدا کنند که با نگاهی فرامنطقه ای و ملی تخصص های لازم را در حوزه
قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند. هم اکنون اکثر نمایندگان منابع را
به سمت منطقه خودشان سوق می دهند چون می کوشند مسائل منطقه ای خودشان حل و تبعاً انتخاب
دوباره آنها برای راهیابی به مجلس تسهیل شود. من امروز نگران تصویب برنامه ششم
توسعه در مجلس هستم و نمی دانم سرنوشت این برنامه با همان دید منطقه گرایی که
نمایندگان دارد چگونه رقم می خورد. یک نکته دیگر که به ارتقای وزن کارشناسی قوانین
کمک می کند این است که پیش نویس قوانین را یک نهاد فراقوه ای به شکل کاملا تخصصی
تهیه و تدوین کند و برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شود.

آقای حسن
سبحانی اخیرا در مصاحبه ای که با ما داشتند، گفتند “زمانی که شرط سواد نامزدی برای نمایندگی مجلس شورای
اسلامی توانایی خواندن و نوشتن بود مجلس کارآمدتر بود تا آنکه هم اکنون این شرط به
داشتن مدرک کارشناسی ارشد تغییر کرده است چون مدرک گرایی دیدکلان نگر را از
نمایندگان گرفت و آنها را خیلی جزیی نگر کرد اما شما نگاه دیگری دارید و می گویید
تخصصی تر شدن به کارآمدی نظام پارلمانی کمک می کند، توضیح می فرمایید؟

بحث تخصص از مدرک گرایی
جداست. خیلی موافق این نیستم که حتما نماینده مجلس باید مدرک تحصیلی خاصی داشته
باشد چون همواره مدرک گرایی ها ایجاد مشکل کرده است. شاید یک نفر فقط خواندن و
نوشتن بداند اما از جوانب کار تجارت و بازرگانی شناخت خوبی داشته باشد و آگاه است
که فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان با چه مشکلاتی مواجه هستند یا کارگری باشد که
با مشکلات قشر کارگر خوب آشناست و در تدوین و تصویب قوانین این حوزه بتواند نظرات
کارشناسی کارآمد در حوزه اجرا ارائه دهد. نکته دیگر تغییر نگاه مردم به حوزه وظایف
نمایندگی مجلس است یعنی تحت تأثیر سخنرانی های داغ و پرحرارت نامزدها و وعده های
بهبود شرایط منطقه از جانب آنها در آستانه انتخابات قرار نگیرند.

موضوع استانی کردن
انتخابات مجلس شورای اسلامی و ارتقا اختیارات شوراهای شهر و روستا در چند دوره
اخیر نهادقانونگذاری مطرح بود تا از این طریق نمایندگان با نگاهی فرامنطقه ای و
ملی به حوزه قانونگذاری و نظارت ورود کنند به نظر شما این راهکار می تواند نظام
پارلمانی کشور را از آسیب فعلی که به آن مبتلا است دور کند؟

به نظر من استانی شدن می
تواند از این جهت مشکل نظام پارلمانی کشور را حل کند. مردم در حوزه های انتخابیه
کوچک بسیار از نماینده متوقع هستند و رسیدگی به مسائل بسیار خرد منطقه را به او
منتقل می کنند اما نمایندگان تهران چنین مشکلاتی ندارند و مردم هم از آنها توقع
رسیدگی به مسائل ملی را می کنند بنابراین اگر انتخابات مجلس استانی شود نگاه
فرامنطقه ای به موضوعات در نمایندگان مجلس تقویت خواهد شد اما از آن طرف احساس
تعلقی که مردم حوزه های انتخابیه کوچک به نماینده منطقه خود دارند مقداری کمرنگ می
شود. الان مردم آن مناطق احساس می کنند در اداره کشور با انتخاب نماینده سهیم
هستند اما شاید استانی شدن انتخابات این دیدگاه را نزد مردم ضعیف کند و انگیزه
کمتری برای شرکت در انتخابات مجلس داشته باشند.

البته از جهت قوانین می شود این
کار را کرد اتفاقا طی چند ماه گذشته یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیرو ارجاع رهبری موضوع بحث بود “سیاست های قانونگذاری و تعدد مراجع
قانونگذاری و وظایفی که هر کدام آنها دارند” مطرح بود که یکی دو هفته است بحث
های آن تمام و نتیجه مباحث به رهبر انقلاب ارائه شده است.

از این جهت به نظر من می
شود مرجع قانونگذاری مجلس باشد و مقررات گذاری در حوزه هایی که جنبه ملی ندارد در
نهادهایی مثل شوراها انجام شود. منتها باید برای فرآیند نظارت بر مقررات گذاری ها
و اطمینان از آنکه مقررات وضع شده خلاف شرع، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور
نیستند تمهیداتی اندیشیده شود.

یک ایده و پیشنهاد دیگر
در اصلاح نظام پارلمانی نقش محوری دادن به احزاب است. برخی معتقدند اگر احزاب
فراگیر و قوی در تشکیل مجلس نقش ایفا کنند بیشتر سمت و سوی نگاه نمایندگان به
مسائل ملی و فرامنطقه ای مشخص شده از سوی حزب رهنمون می شود تا مباحث خرد منطقه ای و …

البته این مسئله کلی در
همه انتخابات کشور اعم از مجلس، ریاست جمهوری و شوراها است. وقتی برنامه های یک
حزب طرف مردم باشد خیلی بیشتر آن حزب در چارچوب سیاست های کلی و منافع ملی عمل می
کند تا فردی که تعهد شخصی به مردم منطقه ای خاص دارد. به نظرم این می تواند به
معنادارتر شدن انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری کمک کند.

تحزب به عملکرد بهتر مجلس
کمک نمی کند؟

البته نماینده وقتی به
درون مجلس رفت خیلی نمی توان او را در چارچوب سیاست های حزب محصور کرد چون او طبق
قانون اساسی نماینده کل ملت ایران محسوب می شود اما وقتی نماینده ای با برنامه های
یک حزب وارد مجلس شود بیشتر به سمت پیگیری سیاست هایی می رود که جنبه ملی دارد. در
کل به نظر من مسئله اصلی تصحیح دیدگاه ها به حوزه وظایف نمایندگی مجلس و کاری است
که مجلس انجام می دهد. معتقدم سیاست زدایی از مجلس لازم است چون مجلس شورای اسلامی
خیلی سیاسی است اینقدر که برای ورود به مباحث و صدور بیانیه های سیاسی علاقه و ذوق
دارد خیلی به دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین توجه نمی کند. انگشت
شماری هستند کسانی که در ادوار مختلف مجلس شنیده می شود آنها روی لوایح و طرح های
قانونی کار می کردند و نظر می دادند ولی اکثریت مجلس این علاقه را به آن دو وظیفه
اصلی ندارند.

۲۹۲۱۴

نظرات بسته شده است.