انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

کد خبر : 35839

9 بازدید4 views

به گزارش روز شنبه #فراسخن، محمد جواد فتحی در جلسه کمیته­ علمی کنفرانس جامع مدیریت شهری با اشاره به ساختار خاص نظام فعلی قانون گذاری در کشور، وجود یک ارگان تخصصی قانون گذاری را از الزامات ساختاری قانون اساسی دانست.وی تاکید کرد: در صورت تصویب قوانین دقیق و متقن در چهار محور قوانین و مقررات […]

به گزارش روز شنبه #فراسخن، محمد جواد فتحی در جلسه کمیته­ علمی کنفرانس جامع مدیریت شهری با اشاره به ساختار خاص نظام فعلی قانون گذاری در کشور، وجود یک ارگان تخصصی قانون گذاری را از الزامات ساختاری قانون اساسی دانست.
وی تاکید کرد: در صورت تصویب قوانین دقیق و متقن در چهار محور قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها و شهرسازی، قوانین بانکی، مالی و مالیاتی، قوانین ثبتی، قوانین گمرکی و مقررات صادرات و واردات در کنار اصلاح نظام ساختاری کشور، بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: بهتر است کلیه قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها از سال ۱۲۹۰ تاکنون شناسایی شده و با بهره گیری از ظرفیت‌های حقوقدانان نخبه کشور، بررسی و در برخی موارد مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم قانونی را که هم در شکل و هم در ماهیت درست تنظیم شده باشد (اصطلاحاً قانون سالم) تدوین کنیم زیرا اساس تباهی یک جامعه در دو موضوع قانون فاسد و عدم اجرای مناسب قانون سالم است.
فتحی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اصول حاکم بر یک قانون در تفسیر آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نباید از اصول چیزی خلاف نص صریح مواد لایحه برداشت شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید سعی شود از وجود هرگونه عدم شفافیت، تفسیر پذیری، تعارض، تناقض و سکوت در متن قانون جلوگیری شود و از طرفی منطبق با واقعیت‌های جامعه باشد. قطعاً کار تطبیقی با کشورهایی که مدل ساختار اداری مشابه با کشور ما دارند نیز می‌تواند بسیار راه گشا باشد.
امین سارنگ دبیر علمی کنفرانس نیز بر دو مورد از اصول حاکم بر نظام مدیریت شهری طبق مفاد ماده ۲ پیش نویس لایحه مبنی بر اتکاء به آرای عمومی در انتخاب شهرداران و تفکیک امور محلی از ملی از طریق واگذاری امور محلی به مدیریت شهری تاکید کرد.
وی گفت: قلمرو این لایحه، به جز امور قضایی، دفاعی و امنیتی، کلیه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، فنی و عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری، محیط زیست و اقتصاد شهری را در بر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق این لایحه شورای اسلامی شهر، به عنوان رکن تصمیم گیر و واضع مقررات شهری و ناظر بر اجرای آن‌ها و شهرداری رکن اجرایی مدیریت شهری خواهد بود.
سازنگ به توضیح پیشنهاد تشکیل مجمع نظام امور شهرداری‌ها در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی به منظور هماهنگی و یکپارچگی هرچه بیشتر (موضوع ماده ۲۵) و همچنین انتزاع کلیه وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در امور راهنمایی و رانندگی در محدوده و حریم شهرها و انتقال آن به شهرداری‌ها (موضوع ماده ۲۷) پرداخت.
همچنین علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در این جلسه به قانون فعلی شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه بعدی آن در تاریخ ۱۳۴۵ و نیم قرن تجربه اجرای آن به عنوان یک قانون کارآمد و قوی به لحاظ تخصصی که بار سنگین اداره شهرها را تحمل کرده است، اشاره کرد و گفت:برای کنار گذاشتن بنای موجود و استقرار بنای دیگر، بنای جدید باید حتماً مقاوم‌تر، زیباتر، ایمن‌تر، کاربردی‌تر و اثربخش‌تر باشد.
وی افزود: چنانچه در هر یک از این پارامترها و یا در برآیند آن‌ها، ضعف داشته باشد، بهتر است با دقت بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
این مقام شهرداری تهران خاطر نشان کرد: شرایط فعلی پیش نویس تهیه شده لایحه مدیریت شهری علیرغم وجود نکات مثبت و قابلیت‌های مشخص، و پتانسیل‌های خوب و افق‌های روشن، در برآیند موضوع، در مقایسه با قانون فعلی شهرداری، چارچوب‌های مدیریت شهری را ضعیف‌تر مورد بررسی قرار می‌دهد.
جاوید پیشنهاد داد که قابلیت این لایحه استحصال‌شده اما زیردست ما همان قانون فعلی باشد.
به گفته وی بهتر است شاکله و چارچوب فعلی حفظ شود و خلاءها، ضعف‌ها و نواقص قانون فعلی را با نکات مثبت این لایحه بر طرف کنیم.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: قطعاً تغییر نگرش مدیریت فعلی شهری به مدیریت واحد و یکپارچه، نیازمند پشتیبانی‌های اساسی است، اگر بار مدیریت شهری یکپارچه بدون زمینه سازی و پشتیبانی مناسب به ساختار فعلی تحمیل شود، چالش‌های وضع موجود رو به پیشرفت شهرهای ما را بیشتر خواهد کرد. چرا که شهرداری‌ها خط مقدم خدمات رسانی به مردم هستند و حس رضایت شهروندی و رضایت ملی از شهرداری‌ها آغاز می‌شود.
جاوید افزود: بهتر است در تدوین این لایحه، به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص توجه مدیران شهری به تسریع و تسهیل کار مردم و تکریم آن‌ها که اعتمادسازی به نظام را نتیجه خواهد داد، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. باید زیرساخت یکپارچگی خدمات رسانی به همراه تأمین منابع لازم فراهم شود تا رضایت شهروندی و ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات حاصل شود.
علاوه بر آن، سعد الله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران نیز در این جلسه گفت: باید از برخوردهای ساده‌انگارانه در قبال مسائل بسیار پیچیده پرهیز کرد و بهترین استفاده از تجربه‌های جهانی در مدیریت شهری صورت پذیرد.
همچنین محمد تقی زاده مشاور شورای اسلامی شهر تهران به لزوم ظرفیت سازی و توانمند سازی ساختار فعلی شهرداری و تخصیص منابع برای انجام وظایف محوله در این لایحه تاکید کرد و گفت: نیاز به تغییرات اساسی در الگوی فعلی نظام برنامه ریزی و ساختار اداری کشور ضروری است.
عباس شفیعی کارشناس وزارت نیرو نیز به چگونگی تحول نظام اداری کشور به واسطه طرح این لایحه اشاره و به لزوم توجه به الگوی توسعه‌ای و آمایشی کشور و همچنین چگونگی بحث تمرکز زدایی و تمرکز گرایی در این لایحه تاکید کرد.
تشکیل هیئت‌های تطبیق شهرستان و سازمان حسابرسی شهرداری‌ها به عنوان مراجع نظارتی در حوزه تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین موضوع کشور و انجام وظایف امور حسابرسی مالی، مالیاتی و حسابرسی عملکرد شهرداری‌ها و شوراها از دیگر مواد مهم مطرح شده در این جلسه بود.
علاوه بر این، وظایف خاصی که در حوزه شهرسازی، معماری، عمران و زیرساخت‌ها به عهده شهرداری‌ها گذاشته شده؛ نظیر حفظ و مرمت ابنیه و آثار ارزشمند فرهنگی، هنری و باستانی شهر، مدیریت بر احداث و نگهداری شبکه تأسیسات شهری و ساخت و تجهیز مدارس از سطح پیش دبستانی تا دبیرستان (موضوع ماده ۳۷) برشمرده شد.
به گزارش #فراسخن از پایگاه اطلاع رسانی امیدنامه، گفتنی است دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با موضوع هم اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت سازی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ در محل سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.
سیام**۹۱۲۱**۱۴۲۹
تنظیم: سمیه لاری**انتشار:محسن طاهرزاده

انتهای پیام /*

ارتباط با سردبیر:
info@farasokhan.ir



تماس بی واسطه با مسئولین

نظرات بسته شده است.